سخنگوي دولت گفت: ترجيح من کار در حوزه تخصصي‌ام يعني حقوقدان شوراي نگهبان است. در ضمن چون مي‌دانم دكتر احمدي‌نژاد تنوع و به کارگيري نيروهاي جديد را اصل قرار داده، من به اين رويکرد رييس‌جمهور عمل مي‌کنم.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رسانى دولت غلامحسين الهام روز سه‌شنبه در يك برنامه زنده تلويزيوني درباره مسائل گوناگون از جمله تغييرات در دولت و قوه قضاييه، اقدامات انجام شده در وزارت دادگستري و عملكرد دولت نهم سخن گفت و در پاسخ به سوالي درباره علت کناره‌گيري‌اش از دولت خاطرنشان كرد: نسخه ما را که مجمع تشخيص پيچيده و تصميم آن‌ها اين بود که من در دولت نباشم و اگر از دولت استعفا ندهم، خودبه‌خود از شوراي نگهبان معذولم به هر حال آن‌ها مصلحت را در اين ديده‌اند که من در دولت نباشم.
وي افزود: با توجه به اين‌که يک سال ديگر از دوره کاري من در شوراي نگهبان به عنوان حقوقدان باقي مانده، ارزيابي‌ها اين است که اگر از شوراي نگهبان بيرون بيايم براي انتخاب عضو جايگزين براي يك سال با کسب رأي اکثريت مطلق مجلس، ممکن است هزينه‌هايي لازم باشد به هر حال جمع‌بندي اين شد که به وظيفه حقوقي که کار طبيعي من است، برگردم و در شوراي نگهبان باقي بمانم.
وي تصريح کرد: هرچند با اين مصوبه مجمع، از نظر قانوني نمي‌توانم در دولت بمانم اما بارها گفته‌ام که با دولت هستم و جزء کابينه 70ميليوني و به هر شکل به دولت کمک خواهم کرد.
سخنگوي دولت در پاسخ به اين سوال كه اگر ادامه كار در دولت به شما تكليف شود چه خواهيد كرد؟ گفت: اگر ضرورت شد به دكتر احمدي‌نژاد و به اين دولت معتمد مقام معظم رهبري و برخاسته از نظام، در هر جا که بخواهد خدمت مي‌کنم و شوراي نگهبان را رها خواهم کرد، اما فعلا جمع‌بندي ما اين است که به شوراي نگهبان بروم اما من در اين نوع تصميم‌گيري‌ها كه مربوط به خدمتگزاري به مردم و نظام است در نقطه آخر هستم، اگر آقاي احمدي‌نژاد بخواهد در اين دوره هم خادم دولت خواهم بود، ولي هنوز به اين ضرورت نرسيده‌ايم.
***سخنان احمدي‌نژاد را تحريف کردند
وي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو، دولت دهم را متعلق به همه ملت دانست و گفت: خود آقاي احمدي‌نژاد نيز بلافاصله پس از پيروزي در انتخابات، همه 40 ميليون راي دهنده را برنده اعلام کرد و اصلا مرز بندي نکرد، اما متاسفانه سخنان او را بدين صورت تحريف کردند که احمدي‌نژاد گفته کساني که به وي راي نداده‌اند، خس و خاشاک هستند اما او در سخنانش 2 بار تاکيد کرد که افراد آشوبگر که در برابر موج وحدت ملت ايستاده‌اند، همچون خس و خاشاک هستند.
وي با گلايه از صداوسيما در اين زمينه افزود: صداوسيما مي‌توانست براي رفع اين شبهه سريع تر سخنان دکتر احمدي‌نژاد را مجددا پخش كند تا تحريف سخنان او توسط برخي‌ها مشخص مي‌شد.
*** تغييرات کابينه اساسي است
وزير دادگستري تغيير افراد در کابينه دهم را محسوس خواند و با ذکر اين‌که " تقريبا نيمي از اعضاي کابينه دهم نسبت به نهم، افراد جديد خواهند بود" درباره ملاک انتخاب وزرا گفت: کابينه بايد از افراد هماهنگ تشکيل شود؛ چراکه کابينه جاي دعوا نيست، جاي کار است و بايد حتما بين اعضاي هيات دولت همگرايي فکري وجود داشته باشد.
وي درباره اظهارنظر برخي فعالان سياسي درباره لزوم تشکيل دولت آشتي ملي هم گفت: عده‌اي که مي‌دانستند برنده انتخابات نمي‌شوند، با طرح چنين مسائلي مي‌خواستند براي خودشان سهمي در دولت پيدا کنند و در واقع اين يک مطالبه خارج از چارچوب و سهم‌خواهي بود. اين در حالي است که دولت محل خدمت به مردم براي افزايش سطح زندگي آن‌هاست و قطعا مردم از دعواي سياسي خوش‌شان نمي‌آيد و حتما بايد در کابينه همگرايي اصولي و فکري وجود داشته باشد.
وي درباره نحوه تصميم‌گيري در کابينه و نقش کار کارشناسي نيز اظهار كرد: در چارچوب همگرايي اعضاي کابينه، اختلاف کارشناسي هم مي‌توان داشت و در دولت نهم هم از ابتدا آقاي احمدي‌نژاد گفت که حرف آخر را بايد اجماع کابينه بزند.
الهام با اشاره به تاكيد قانون اساسي بر مسووليت مشترك همه اعضاي هيات وزيران در قبال تصميمات دولت گفت: حرف آخر را هيات دولت مي‌زند و به همين دليل است که بر طبق قانون اساسي اگر نصف بعلاوه يک اعضاي کابينه عوض شد بايد کل آن دوباره راي اعتماد بگيرد.
وي بر نقش رييس‌جمهور در ايجاد اجماع در تصميمات دولت تاکيد کرد و گفت: تنظيم کننده تصميمات دولت، رييس‌جمهور است؛ البته در دولت حرف اول را کار کارشناسي مي‌زند که توسط وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها تنظيم شده يا بر اساس اظهارات صاحبنظران و دانشگاهيان است يا انعكاس نظرات مردم است كه از طريق وزارتخانه‌ها کارشناسي مي‌شود و به دولت مي‌آيد.
***علت جدايي برخي اعضاي کابينه
وي درباره تغييرات مکرر در دولت نهم هم گفت: برخي از افرادي که از دولت کنار رفتند، پس از برکناري حرف‌هايي زدند که نشان مي‌داد سياست‌هاي اجرايي دولت و ديدگاه‌هاي رييس‌جمهور در حوزه خودشان را قبول ندارند. مثلا رييس‌جمهور از ابتدا گفت که در اقتصاد، سياستش مردمي کردن اقتصاد و اشتغال و توزيع عادلانه منابع است. پس فردي که ابتدا اين سياست رييس‌جمهور را پذيرفت اما وسط کار گفت که اين سياست را قبول ندارم، اشکال از خود او است.
سخنگوي دولت افزود: اکنون نيز 25ميليون نفر به احمدي‌نژاد با سياست‌هاي مشخص وي در عرصه اقتصاد، سياست خارجي، فرهنگ و جامعه راي داده‌اند و اين سياست‌ها را پذيرفته‌اند؛ بر اين اساس همکاري در کابينه بايد بر مبناي اين سياست‌هاي موردپذير اکثريت شکل بگيرد و اگر کسي اين سياست‌ها را قبول ندارد، پس به کابينه هم نيايد. کسي که مي‌گويد من سياست‌هاي دولت را قبول نداشتم، از اول اشکال بر خود او است که کار را پذيرفته است.
وي به ذکر مثالي تاريخي در اين‌باره پرداخت و توضيح داد: در زمان امام خميني(ره) هم زماني که آقاي عسگراولادي وزير بازرگاني با آقاي موسوي از لحاظ ديدگاه و سياست‌هاي کاري به مشکل برخورد،استعفا داد و امام(ره) به آقاي عسگراولادي فرمودند درست همين است که دولت را ترک کنيد.
وي افزود: در دولت بايد همگرايي وجود داشته باشد و کسي که در طول مسير راهش عوض شده بايد برود و اين ديکتاتوري نيست، تلاش براي خدمت به مردم است.
*** ديکتاتور يا مقتدر؟
عضو شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي درباره وجوه تمايز ديکتاتوري و اقتدار در تصميم‌گيري گفت: ديکتاتور به دنبال منافع خودش است اما يک انسان ملي و مصمم، جهت‌گيري‌ها و اصول و خط هدف و آرمان‌هاي بلند ملت را در نظر دارد. پشتکار ويژگي اجتناب‌ناپذير يک مدير است. رييس‌جمهور بايد اين قدرت را داشته باشد كه قاطعانه تصميم بگيرد وگرنه حرکتي ايجاد نمي‌شود. اگر رييس‌جمهور تصميمي بگيرد و 5دقيقه بعد بگويد تصميمم غلط بود، به درد مديريت نمي‌خورد و در اين فضا نمي‌شود پيش‌بيني کرد و سرمايه‌گذاري در کشور صورت نمي‌گيرد.
وي افزود: اقتدار مبتني بر تصميم عقلاني و کارشناسي از طريق قانوني و سازمان‌يافته ، لازمه حکومت کردن است. بايد خوب تصميم گرفت و محکم آن را اجرا کرد.
*** تغيير رييس قوه قضاييه
وي درباره علت تغيير رييس قوه قضاييه و ربط دادن آن از سوي برخي جريانات به حوادث پس از انتخابات هم گفت: دوره رييس قوه قضاييه طبق قانون اساسي 5ساله است که امکان تمديد آن بلامانع و نامحدود است، اما روش مقام معظم رهبري از زمان تصدي رهبري اين بوده که روساي قوه قضاييه را در 2 دوره 5ساله به کار گرفته‌اند.
وي با تاكيد بر عقلاني بودن اين امر گفت: در دوره 10ساله فرد هرچه دارد رو مي‌کند و پس از 10سال نياز به کار جديد و خلاقيت و ايجاد ظرفيت‌هاي تازه و انديشه نو است. اگر مقام معظم رهبري دوره رياست آيت‌الله شاهرودي را تمديد مي‌کردند، يک روال جديد بود چون مدت خدمت روساي قبلي قوه قضائيه، 2دوره بوده است.
الهام افزود: مقام معظم رهبري، شرايط و بسترها را براي فرد جديد متصدي قوه قضائيه از مدت‌ها قبل آماده مي‌کنند و ايشان از مدت‌ها قبل از انتخابات با آقاي لاريجاني براي تصدي قوه قضاييه صحبت کرده بودند و آقاي لاريجاني هم ماه‌هاست که با گفت‌وگو و مذاکره با بدنه قوه قضاييه با اين دستگاه آشنايي پيدا کرده‌اند و اين اقدامي طبيعي و عرفي است.
وي درباره ادامه فعاليت‌هاي آيت‌الله شاهرودي نيز گفت: آقاي شاهرودي يک سرمايه علمي است که از اين پس هم به قوه قضاييه و شوراي نگهبان و حوزه‌هاي علميه خدمت خواهند کرد.
وي درباره جوانگرايي در قوه قضاييه نيز گفت: تا آن‌جا که يادم مي‌آيد 10سال پيش که آقاي شاهرودي رياست قوه قضاييه را به عهده گرفتند 50ساله بودند و آقاي لاريجاني هم‌اينک 49ساله‌اند؛ البته آقاي شاهرودي اکنون با 60سال هم هنوز جوانند.
*** عملکرد دولت نهم
سخنگوي دولت، بارزترين کارکرد دولت نهم را پايدار کردن انقلاب خواند و گفت: اکنون مردم به طور صريح از احمدي‌نژاد و دولت سوال و نقادي مي‌کنند و اين فرصتي براي نظام و کاملا مغاير ديکتاتوري است و ديکتاتوري ادبياتش در نظام ما متروک است در کجاي دنيا رييس‌جمهور اينقدر مورد نقد است؟
وي افزود: شايد يكي از مهمترين كارهاي دولت نهم گره زدن نسل سوم انقلاب با مديريت کشور و پويش در نيروي انساني است و دولت نهم انقلاب را پايدار و مديريت کشور را نهادينه کرد.
وي درباره عملکرد دولت در عرصه اقتصاد همچون مسکن مهر و سهام عدالت گفت: به جاي اين‌که من در اين‌باره گزارش عملکرد بدهم، بهتر است صداوسيما دوربين را ببرد در شهرها و از عملکرد مسکن مهر گزارش دهد و کاري که روي زمين در حال اجراست را نشان دهد. درباره سهام عدالت هم بهتر است از آنان که گرفته‌اند پرسيد تا مشخص شود که اين کارها واقعيت خارجي دارد.
*** تحول در وزارت دادگستري
وزير دادگستري درباره عملکرد خود در اين وزارتخانه هم گفت: زماني که من به وزارت دادگستري آمدم در واقع وزارتخانه‌اي نبود و اصلا منحل و منفک در سيستم شده بود و به کما رفته بود و در واقع، وجود خارجي نداشت. به همين دليل عمليات احياي وزارت دادگستري را شروع کردم؛ چراکه اين اقدام را هم لازم مي‌دانستم و هم با توجه به 3بار تصريح مقام معظم رهبري بر افزايش استفاده از ظرفيت‌هاي اجرايي وزارت دادگستري، در اين مورد تکليف پيدا کرده بودم.
وي افزود: اولين کار من براي احياي وزارت دادگستري، تهيه لايحه اصل 160قانون اساسي و ارائه آن به دولت بود و با هماهنگي با مجلس، نمايندگان هم طرحي تهيه کردند که بر اساس آن، آن‌چه که مربوط به اقدامات اجرايي حقوقي و غيرقضايي است و در اين سال‌ها به زير مجموعه قوه قضاييه رفته بود با توجه به ماهيت غيرقضايي آن به وزارت دادگستريمطابق قانون بازگردانده شود.
وي اين طرح را در جهت تقويت استقلال قوه قضاييه دانست و افزود: من پايه کار را بر اين گذاشتم که به استقلال قوه قضاييه که همان استقلال قاضي و اتقان آراء است، خدشه وارد نشود.
الهام ادامه داد: در سال‌هاي گذشته اصلا وزارت دادگستري تعريفي نداشت و به طور كلي هماهنگ کننده ارتباطات 3 قوه خوانده مي‌شد. اما وزانت حقوقي دولت بر وزارت دادگستري استوار است و در عرصه بين‌الملل هم وزارت دادگستري بايد حافظ منافع حقوقي دولت باشد و به همين سبب بايد بازتعريفي از وزارت دادگستري داشته باشيم. بهداشت قضايي هم نيازمند کمک وزارت دادگستري است و سازمان اقدامات تاميني اين وزارتخانه ظرفيت قانوني براي تحقق بهداشت قضايي را دارد.
وي افزود: اما متاسفانه يک ذهنيت نگران کننده در برخي سطوح قوه قضاييه نسبت به دولت وجود دارد که يک تفکر افراطي است که گمان مي‌برد نزديک شدن قوه قضاييه به دولت به معناي کاهش استقلال آن است و اين در حالي است که بدون هماهنگي قوه قضاييه با دولت، کار دستگاه قضا پيش نمي‌رود.
وي در پايان گفت: وظايف وزارت دادگستري کاري تخصصي و حقوقي است اما بالفعل از ظرفيت آن استفاده نمي‌شود.
